هدف از این پایان نامه بررسی و توسعه دانش کاربردی در حیطه شناسی الگوی اخلاق حرفه ای با رویکرد اسلامی ایرانی می باشد
| تعداد صفحات | 348 |
| حجم | 1721 کیلوبایت |
| فرمت فایل اصلی | docx |
| دسته بندی | روانشناسی،علوم تربیتی واجتماعی |
در پایان نامه حاضر سعی شده است که به بررسی و توسعه دانش کاربردی در حیطه شناسایی الگوی اخلاق حرفه ای با رویکرد اسلامی ایرانی جهت یافتن نقشه راه برای تحقق اخلاق حرفه ای کمک شود.هدف اصلی پژوهش نیز تبیین الگوی اخلاق حرفه‌ای مدیران آموزشی با رویکرد اسلامی ایرانی می‌باشد.
پژوهش حاضر در طی سه مرحله اساسی انجام شده است.
در مرحله اول یا مرحله "شناخت و تبیین طرح تحقیق"، تهیه طرح تحقیق، مطالعه مقدماتی مبانی نظری مرتبط با تحقیق در حوزه های اخلاق حرفه ای و همچنین مفاهیم اصلی اخلاق، اخلاق اسلامی و اخلاق حرفه ای و همچنین اخلاق حرفه ای با رویکرد اسلامی مورد بررسی قرار گرفت. در این بخش مفاهیم و مقوله هایی که می توانست با اخلاق حرفه ای و همچنین رویکرد اسلامی به اخلاق حرفه ای مرتبط شود مورد مطالعه قرار گرفت. در این مرحله ادبیات پژوهشی داخلی و خارجی نیز مورد بررسی قرار گرفت.
در مرحله دوم یعنی مرحله شناسایی مولفه ها و طراحی الگو (تحقیق کیفی) با توجه به یافته های مرحله اول تحقیق، در ابتدای امر سوالات مصاحبه-ها تدوین شد. مصاحبه های عمیق با خبرگان نظام آموزشی که دارای اندیشه و اطلاعات در حوزه اخلاق حرفه ای بودند صورت گرفت. انتخاب نمونه ها در این بخش تا مرحله اشباع نظری پیش رفت. در ادامه تحلیل داده های کیفی به روش کدگذاری باز، کدگذاری محوری وکدگذاری گزینشی و انتخاب و تعیین مقوله هسته محوری صورت گرفت. در پایان این مرحله استخراج مدل مفهومی یعنی الگوی استخراجی از روش تئوری داده بنیاد تدوین شد.
درمرحله سوم که تدوین ابزار پژوهش و آزمون مدل نام دارد ابتدا مولفه های شناسایی شده به منظور تایید یا رد آنان با استفاده از روش دلفی مورد بررسی قرار گرفت. در این مرحله پرسشنامه دلفی طراحی شده و در بین خبرگان به اجرا درآمد. پس از پالایش یافته های دلفی، مدل داده بنیاد مورد ملاحظه مجدد قرار گرفت. در ادامه برای آزمون تجربی مدل اندازه گیری نمونه گیری از مدیران آموزشی به عمل آمده و داده های لازم گرد آوری شده است. در نهایت تحلیل و تایید مدلهای اندازه گیری پژوهش با استفاده از آزمون تحلیل عاملی تاییدی و آزمون مدل مفهومی پژوهش با استفاده از تحلیل مسیر و برازش آن صورت گرفته است.
فهرست مطالب
فصل اول:کلیات تحقیق
1-1- مقدمه 2
1-2- بیان مسئله 3
1-3- اهمیت وضرورت پژوهش 10
1-4-اهداف تحقیق 13
1-4-1- هدف اصلی 13
1-4-2- اهدف فرعی 13
1-5- سوالات پژوهش 13
1-6- تعریف های نظری و عملیاتی 14
فصل دوم: مبانی نظری و پیشینه پژوهش 15
بخش اول:مفهوم شناسی اخلاق 17
2-1- معنای اخلاق 17
2-1-2- طبقه‌بندی علم اخلاق 17
2-1-2-1- علم اخلاق 18
2-1-2-1-1- تفاوت علم اخلاق از دیدگاه اندیشمندان اسلامی و غربی 18
2-1-2-2- اقسام اخلاق 19
2-1-2-2-1- اخلاق توصیفی 19
2-1-2-2-2- اخلاق هنجاری 19
2-1-2-2-2-1- نظریه‌های غایت انگارانه (نتیجه محور) 19
2-1-2-2-2-2- نظریه‌های وظیفه‌گرایانه (فرآیند محور) 20
2-1-2-2-2-3- نظریه یا مکتب مبتنی بر فضیلت 20
1-2-2-3- فرا اخلاق 20
2-1-2-3- فلسفه اخلاق 21
2-1-3- تئوری‌ها و مکاتب اخلاق 22
2-1-3-1- مکاتب واقع‌گرا 22
2-1-3-2- مکاتب غیرواقع‌گرا 22
2-1-4- شیوه تبیین نظام اخلاقی 23
2-1-4-1- نظام اخلاق اسلامی،غایت‌گرا یا وظیفه‌گرا؟ 23
2-1-4-2- نظام اخلاقی اسلام عقلانی است یا وحیانی؟ 24
2-1-4-3- تفاوت نظام اخلاقی اسلام با دیگر نظام‌ها 24
2-1-4-4- غایت نظام اخلاقی اسلام 25
2-1-5- تفاوت اخلاق و حقوق 25
2-1-6- ارتباط دین و اخلاق 26
2-1-6-1- نظریة تباین 27
2-1-6-2- نظریه اتحاد 27
2-1-6-3- نظریة تعامل 28
2-1-6-3-1- نیازمندی‌های دین به اخلاق 28
2-1-6-3-2- وابستگی‌های اخلاق به دین 29
بخش دوم:مبانی اخلاق اسلامی 30
2-2-1- مبانی انسان شناسی 30
2-2-1-1- آفرینش دو بعدی انسان 31
2-2-1-2- فطرت 32
2-2-1-3- عقل 33
2-2-1-4- اختیار 34
2-2-1-5- اجتماعی بودن انسان 35
2-2-2- مبانی ارزش شناسی 36
2-2-2-1- چیستی ارزش‌ها 36
2-2-1-1- ارزش اخلاقی 37
2-2-2-2- خاستگاه ارزش‌ها 37
2-2-2-3- نسبی یا مطلق بودن ارزش‌ها 38
2-2-2-4- معیار فعل اخلاقی 39
2-2-2-4-1- ارزش اجتماعی 39
2-2-2-4-2- نظریه عاطفی 39
2-2-2-4-3- نظریه اراده 39
2-2-2-4-4- نظریه وجدانی 39
2-2-2-4-5- نظریه زیبایی 40
2-2-2-4-6- نظریه پرستش 40
2-2-4- مبنای اخلاقی بودن رفتار 40
بخش سوم: تاریخچه اخلاق حرفه‌ای 42
2-3-1- اخلاق حرفه‌ای در ایران باستان 42
2-3-1-1- آموزه‌های اخلاقی در مدیریت کوروش 43
2-3-2- دوران اسلام وتمدن اسلامی 45
2-3-2-1- شاخصهای رفتاری جوانمردی سازمانی 46
2-3-3- تاریخچه اخلاق کاری در غرب 47
2-3-4- مکاتب و نظریه‌های اخلاق حرفه‌ای 48
2-3-4-1-مکتب سود انگاری 49
2-3-4-2- مکتب تکلیف‌گرایی 49
2-3-4-3- مکتب عدالت توزیعی 50
2-3-4-4- مکتب آزادی فردی 51
بخش چهارم: حیطه‌های علم اخلاق در مطالعات مدیریت و سازمان 52
2-4-1- اخلاق شغلی(اخلاق کار) 52
2-4-2- اخلاق حرفه‌ای 52
2-4-3- اخلاق سازمانی 53
2-4-4- اخلاق کسب و کار 54
2-4-5- اخلاق مدیریت 55
2-4-6- نقش راهبردی اخلاق حرفه‌ای در سازمان و مدیریت 55
2-4-7- تحویلی نگری در اخلاق حرفه‌ای 56
2-4-8- ضرورت اخلاق حرفه‌ای برای مدیران 57
2-4-8-1- ضرورت اخلاق برای مدیران آموزشی 59
2-4-9- قدرت برتر اخلاقی و مصادیق آن 61
2-4-9-1- تقوا و پرهیزگاری 61
2-4-9-2- رفق و مدارا 61
2-4-9-2-1- آثار و پیامدهای رفق و مدارا 62
2-4-9-2-2- رفق و مدارا،یا شدت و تندی؟ 63
2-4-9-3- الفت و محبت 64
2-4-9-4- دفع بدی با خوبی 64
2-4-9-5- سعه‌ی صدر 65
2-4-9-5-1- عوامل سعه‌ی صدر 66
2-4-10- بستر شکل گیری اخلاق حرفه‌ای مدیران و پایداری آن 67
2-4-10-1- شایسته سالاری و اهلیت‌گرایی 67
2-4-10-1-1- نیروی شایسته از منظر نهج البلاغه 68
2-4-10-2- علاقه‌مندی شخصی 68
2-4-10-3- قانون‌گرایی 69
2-4-10-4- تامین مالی 69
2-4-10-5- امنیت شغلی 69
2-4-10-6- نظارت 69
2-4-10-7- ارزشیابی وقدردانی 70
2-4-11- اصول اخلاق حرفه‌ای از منظر نهج البلاغه 70
2-4-11-1- اصل مسئولیت‌پذیری 70
2-4-11-2- اصل خدمتگزاری 70
2-4-11-3- اصل امانت‌داری 71
2-4-11-4- اصل انضباط کاری 71
2-4-11-5- اصل پیگیری 71
2-4-11-6- اصل رفق‌ورزی 72
2-4-11-7- اصل نفی خودکامگی 72
2-4-12- اصول اخلاق رهبری نورث هاوس 72
2-4-13- آموزه‌های اخلاقی و مدیریتی سعدی 73
بخش پنجم: مدلهای موجود در حوزه مطالعات اخلاق مدیریت 78
2-5-1- مدیریت مبتنی بر رشد از دیدگاه قرآن 78
2-5-2- مدیریت رحمانی درقرآن 79
2-5-3- دومدل مدیریت اخلاق‌گرا مبتنی بر مفاهیم دعای عرفه و دعای مکارم الاخلاق 80
2-5-5- مدل اخلاق کسب و کار کولینز 82
2-5-6- مدل تحلیل دوراهی اخلاقی (تصمیم‌گیری اخلاقی) نقش محور 83
تحلیل مدل 83
2-5-7- مدل تحلیل رابطه‌ی ارزش‌های اخلاقی سازمان و رفتار اخلاقی کارکنان 84
تحلیل مدل 84
2-5-8- مدل تصمیم‌گیری اخلاقی جونز 85
بخش ششم: پیشینه تحقیقات داخلی و بین المللی 88
2-6-1- تحقیقات داخلی 88
2-6-2- تحقیقات خارجی 93
2-7- جمع بندی و چهارچوب نظری تحقیق 100
فصل سوم: روش شناسی پژوهش
3-1- مراحل انجام تحقیق 103
3-2-روش تحقیق 106
3-3- نظریه داده بنیان یا نظریه برخاسته از داده ها 109
3-4-جامعه و نمونه آماری تحقیق 109
3-4-1-جامعه و نمونه آماری بخش کیفی تحقیق(برای تدوین مدل نظریه داده بنیاد): 110
3-4-2-جامعه ونمونه آماری بخش کمی(روش دلفی یا پنل خبرگان) 111
3-4-3-جامعه و نمونه آماری بخش کمی (تحلیل عاملی تاییدی و تحلیل مسیر) تحقیق: 113
3-5-ابزار گردآوری داده ها 113
3-5-1-ابزار گردآوری داده ها در بخش کیفی 114
3-5-2-ابزار گردآوری داده ها در بخش کمی 115
3-6-روایی و پایایی ابزارهای پژوهش 115
3-6-1-پایایی (قابلیت اعتماد) ابزار کیفی(مصاحبه) 115
3-6-1-1-محاسبه پایایی بازآزمون 116
3-6-1-2-محاسبه پایایی بین دو کُدگذار 117
3-6-2-بررسی روایی و پایایی ابزار اندازه گیری در اجرای اولیه 118
3-7-روش تحلیل داده ها 120
3-7-1-تحلیل داده ها در بخش کیفی 120
3-7-2-روش تحلیل داده ها در بخش کمی 125
3-7-2-1-تحلیل عاملی تاییدی 125
3-7-2-2-تحلیل مسیر 126
3-7-2-3-شاخصهای برازش در مدل تحلیل مسیر 127
فصل چهارم: تجزیه و تحلیل داده ها یافته های پژوهش
4-1- یافته های توصیفی 131
4-1-1-توزیع فراوانی پاسخ گویان برحسب جنس 131
4-1-2- توزیع فراوانی پاسخ گویان برحسب تحصیلات 132
4-1-3- توزیع فراوانی پاسخ گویان برحسب سابقه کار 133*
4-1-4-جدول فراوانی تخصص های مدیران 134
4-2- یافته های استنباطی 134
4-2-1- روش کیفی 134
4-2-2-روش تجزیه وتحلیل داده ها 135
4-2-3-مدل نظری 151
4-3- نتایح تحلیل دلفی 152
4-4- تحلیل عاملی تاییدی 154
4-4-1- تحلیل عاملی تأییدی مرتبه دوم 155
4-4-1-1- تحلیل عاملی تأییدی تخصص فردی 155
4-4-1-2- تحلیل عاملی تأییدی نگرشها 157
4-4-1-3- تحلیل عاملی تأییدی ویژگی های فردی 159
4-4-1-4- تحلیل عاملی تأییدی ویژگی های سازمانی 161
4-4-1-5- تحلیل عاملی تأییدی محدودیت ها 162
4-4-1-6- تحلیل عاملی تأییدی شرایط محیطی 163
4-4-1-7- تحلیل عاملی تأییدی خرد 165
4-4-1-8- تحلیل عاملی تأییدی راهبردهای کلان 167
4-4-1-9- تحلیل عاملی تأییدی ارتقای افراد 169
4-4-1-10- تحلیل عاملی تأییدی پیامدهای محیطی 170
4-4-1-11-تحلیل عاملی تأییدی رفتارهای اخلاقی 172
4-4-1-12- تحلیل عاملی تأییدی عملکرد اخلاقی 174
4-4-2- شاخصهای توصیفی متغیرهای پژوهش 176
4-4-2-1- ضریب همبستگی بین متغیرها 176
فصل پنجم: بحث و نتیجه گیری
5-1- گزارش روش کیفی (نظریه داده بنیاد) 183
5-2- گزارش کمی(نتایج تحلیل مسیر) 187
5-3-نتیجه گیری 194
5-4-نوآوری های تحقیق 197
5-5-محدودیت‌های تحقیق 197
5-6-پیشنهادات تحقیق 198
5-6-1-پیشنهادات کاربردی 198
5-6-2-پیشنهادات پژوهشی 198
منابع 200
پیوستها ...........................214
فهرست جداول
جدول 2-1- شاخصهای رفتاری برای جوانمردی سازمانی 46
جدول 2-2- آموزه‌های اخلاقی و مدیریتی سعدی 73
جدول 3-1-ویژگیهای نمونۀانتخاب شده درقسمت کیفی پژوهش 111
جدول 3-2- ویژگیهای اعضای پنل دلفی 113
جدول 3-3- محاسبه پایایی باز آزمون 116
جدول 3-4- محاسبه پایایی بین دوکُدگذار 117
جدول 3-5- نتایج آلفای کرونباخ 119
جدول 4-1 توزیع فراوانی برحسب جنسیت 131
جدول 4-2- توزیع فراوانی پاسخگویان برحسب سن 132
جدول 4-3- توزیع فراوانی پاسخگویان برحسب میزان تحصیلات 133
جدول 4-4- توزیع فراوانی پاسخگویان برحسب سابقه کار 133
جدول 4-5- جدول فراوانی توزیع تخصص پاسخگویان 134
جدول 4-6- مقوله ها وزیرمقوله های به دست امده ازتحلیل کیفی مصاحبه ها 137
جدول 4-7- بارهای عاملی مولفه های هزینه های بالاسری 156
جدول 4-8- شاخص های برازش کلی مدل آزمون شده پژوهش حاضر 156
جدول 4-9- بارهای عاملی مولفه های نگرش 158
جدول 4-10- شاخصه ای برازش کلی مدل آزمون شده پژوهش حاضر 158
جدول 4-11- بارهای عاملی مولفه های ویژگیهای فردی 160
جدول 4-12- شاخص های برازش کلی مدل آزمون شده پژوهش حاضر 160
جدول 4-13- بارهای عاملی سؤالات ویژگیهای سازمانی 161
جدول 4-14- بارهای عاملی مولفه های محدودیتها 163
جدول 4-15- شاخصهای برازش کلی مدل آزمون شده پژوهش حاضر 163
جدول 4-16- بارهای عاملی مولفه های هزینه های بالاسری 165
جدول 4-17- شاخصهای برازش کلی مدل آزمون شده پژوهش حاضر 165
جدول 4-18- بارهای عاملی مولفه های خرد 167
جدول 4-19- شاخصهای برازش کلی مدل آزمون شده پژوهش حاضر 167
جدول 4-20- بارهای عاملی سؤالات کلان 168
جدول 4-21- شاخصهای برازش کلی مدل آزمون شده پژوهش حاضر 168
جدول 4-22- بارهای عاملی مولفه های ارتقای افراد 170
جدول 4-23- شاخصهای برازش کلی مدل آزمون شده پژوهش حاضر 170
جدول 4-24- بارهای عاملی مولفه های هزینه های بالاسری 171
جدول 4-25- شاخصهای برازش کلی مدل آزمون شده پژوهش حاضر 172
جدول 4-26- بارهای عاملی مولفه های رفتارهای اخلاقی 173
جدول 4-27- شاخص های برازش کلی مدل آزمون شده پژوهش حاضر 173
جدول 4-28- بارهای عاملی مولفه های عملکرد اخلاقی 175
جدول 4-29- شاخصهای برازش کلی مدل آزمون شده پژوهش حاضر 175
جدول 4-30- شاخصهای توصیفی متغیرهای پژوهش 176
جدول 4-31- ماتریس همبستگی سازه های پژوهش 176
جدول 4-32- نتایج مدل آزمون شده 179
جدول 4-33-مشخصه‌های برازندگی مدل برازش شده 181
فهرست شکل‌ها
شکل 2-1- مدل مدیریت اخلاق‌گرامبتنی برمفاهیم دعای عرفه 80
شکل 2-2- اخلاق کسب وکارکولینز 82
شکل2-3- مدل تحلیلی دوراهی اخلاقی (تصمیم‌گیری اخلاقی) نقش محور 83
شکل 3-1- فرایندتحقیق 104
شکل 3-2- فرآیندپژوهش با استفاده ازطرح آمیخته اکتشافی 108
شکل3 3- فرآیندهای به هم وابسته جمع آوری،تنظیم وتحلیل داده ها 121
شکل3 4- الگوی داده بنیان 123
شکل 3-5- الگوی بصری نظریه داده بنیان 124
شکل 3-6- الگوی معادلات ساختاری پژوهش 127
شکل 4-1- توزیع فراوانی پاسخگویان برحسب جنسیت 132
شکل 4-2- توزیع فراوانی پاسخگویان برحسب سن 132
شکل 4-3- توزیع فراوانی پاسخگویان برحسب تحصیلات 133
شکل 4-4- توزیع فراوانی پاسخگویان برحسب سابقه کار 134
شکل 4-5- خلاصه مفاهیم، مقوله ها و زیرمقوله ها 141
شکل 4-6- مدل به دست آمده ازمصاحبه ها 153
شکل 4-7- مدل مفهومی پژوهش 154
شکل 4-8- خروجی تحلیل عاملی مرتبه دوم برای سازه تخصص فردی 155
شکل 4-9- ضرایب تی تحلیل عاملی مرتبه دوم برای سازه تخصص فردی 156
شکل 4-10- خروجی تحلیل عاملی مرتبه دوم برای سازه نگرشها 157
شکل 4-11- ضرایب تی خروجی تحلیل عاملی مرتبه دوم برای سازه نگرشها 158
شکل 4-12- خروجی تحلیل عاملی مرتبه دوم برای سازه تخصص فردی 159
شکل 4-13- ضرایب تی خروجی تحلیل عاملی مرتبه دوم برای سازه ویژگیهای فردی 160
شکل 4-14- خروجی تحلیل عاملی مرتبه دوم برای سازه ویژگیهای سازمانی 161
شکل 4-15- ضرایب تی خروجی تحلیل عاملی مرتبه دوم برای سازه ویژگیهای سازمانی 161
شکل 4-16- خروجی تحلیل عاملی مرتبه دوم برای سازه محدودیتها 162
شکل 4-17- ضرایب تی خروجی تحلیل عاملی مرتبه دوم برای سازه محدودیتها 162
شکل 4-18- خروجی تحلیل عاملی مرتبه دوم برای سازه شرایط محیطی 164
شکل 4-19- ضرایب تی خروجی تحلیل عاملی مرتبه دوم برای سازه شرایط محیطی 164
شکل 4-20- خروجی تحلیل عاملی مرتبه دوم برای سازه خرد 166
شکل 4-21- ضرایب تی خروجی تحلیل عاملی مرتبه دوم برای سازه خرد 166
شکل 4-22- خروجی تحلیل عاملی مرتبه دوم برای سازه کلان 167
شکل 4-23- ضرایب تی خروجی تحلیل عاملی مرتبه دوم برای سازه کلان 168
شکل 4-24- خروجی تحلیل عاملی مرتبه دوم برای سازه ارتقای افراد 169
شکل 4-25- ضرایب تی خروجی تحلیل عاملی مرتبه دوم برای سازه ارتقای افراد 169
شکل 4-26- خروجی تحلیل عاملی مرتبه دوم برای سازه پیامدهای محیطی 171
شکل 4-27- ضرایب تی خروجی تحلیل عاملی مرتبه دوم برای سازه پیامدهای محیطی 171
شکل 4-28- خروجی تحلیل عاملی مرتبه دوم برای سازه رفتارهای اخلاقی 172
شکل 4-29- ضرایب تی خروجی تحلیل عاملی مرتبه دوم برای سازه رفتارهای اخلاقی 173
شکل 4-30- خروجی تحلیل عاملی مرتبه دوم برای سازه عملکرد اخلاقی 174
شکل 4-31- ضرایب تی خروجی تحلیل عاملی مرتبه دوم برای سازه عملکرداخلاقی 175
شکل 4-32- مدل آزمون شده پژوهش 177
شکل 4-33- مدل آزمون شده پژوه ش بعد ازحذف مسیرمحدودیتها به راهبردکلان 178
شکل 4-34- ضرایب تی مدل آزمون شده پژوهش 178
شکل5-1- مقوله های اصلی و ارتباط بین آنها درالگوی اخلاق حرفه ای مدیران آموزشی بارویکرداسلامی–ایرانی 187
شکل 5-2- مدل مفهومی پژوهش 195
هدف از این پایان نامه بررسی تحلیلی جایگاه قاعده منع محاکمه مضاعف در اسناد بین المللی و حقوق ایران از دیدگاه قانون مجازات اسلامی جدید و منابع فقهی می باشد
| تعداد صفحات | 222 |
| حجم | 103 کیلوبایت |
| فرمت فایل اصلی | docx |
| دسته بندی | حقوق |
عمده هدف پژوهش حاضر بررسی تحلیلی جایگاه قاعده منع محاکمه مضاعف در اسناد بین المللی و حقوق ایران است که از دیدگاه قانون مجازات اسلامی و همچنین منابع فقهی و اسناد بین المللی مورد بحث قرار می گیرد.
قاعده منع محاکمه و مجازات مضاعف به عنوان یک اصل فرا قانونی و برگرفته از حقوق رومی- ژرمنی است که دولت ها را از تعقیب، محاکمه و مجازات مکرر «همان اشخاص» از ارتکاب «همان جرم» و «همان سبب» باز می دارد. به دنبال تحولات اِعمال اصول صلاحیت شخصی، صلاحیت واقعی، صلاحیت مبتنی بر تابعیت مجنی علیه، در قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 و طبق نظریه های مشورتی این قاعده در مجازات های تعزیری غیر منصوص شرعی که با سکوت قانون گذار در قانون مجازات اسلامی 1370 مواجه بود، پذیرفته شد.
طبق یافته های پایان نامه پس از بیان مفهوم و تحولات، جایگاه و مبانی قاعده از نگاه موافقان و مخالفان، و بررسی قاعده بر اساس اصول قضاوت شرعی و اسلامی، به این نتیجه می رسیم که سیاست کیفری ایران در مورد اجرای احکام صادره از دادگاه های خارجی در قانون مجازات مصوب 1392 موافق قوانین جزای بین الملل است، اما قانون گذار اعمال قاعده در جرائم تعزیری با احتساب محکومیت اجرا شده را اگر طبق قانون مجازات اسلامی ایران جرم باشد با رعایت شرایطی پذیرفته است.
فهرست مطالب
چکیده 1
مقدمه 2
الف- بیان مسأله 7
ب- اهمیت انجام پژوهش 11
ج- پیشینه تحقیق 13
د - پرسش های تحقیق 15
هـ- فرضیه های تحقیق 15
و- اهداف تحقیق 16
ز- تعریف واژهها و اصطلاحات فنی و تخصصی 17
ح ـ جنبه نوآوری و جدید بودن تحقیق 19
ت - روش تحقیق 20
ی - روش تجزیه و تحلیل و جمع بندی اطلاعات 20
فصل اول مفهوم قاعده منع محاکمه و مجازات مضاعف و مبانی آن در نظام های حقوقی
1-1- معنی اصطلاحی و مفهوم قاعده منع محاکمه و مجازات مضاعف 23
1-2- پذیرش قاعده در سیستم های حقوقی 27
1-2-1- نظام رومی- ژرمنی 27
1-2-2- نظام کامن لا 29
1-2-3- نظام اسلامی 31
1-2-3-1- قاعدة ملازمه 35
1-2-3-2- ارشادی بودن بخشی از احکام جزائی اسلام 38
1-2-3-3- قاعده «لا ضرر» و رابطه آن با قاعده منع محاکمه و مجازات مضاعف 40
1-2-3-4- قاعده «لا حرج» و رابطه آن با قاعده منع محاکمه و مجازات مضاعف 41
1-3- مبانی قاعده و دلایل موافقان و مخالفان 44
1-3-1- مبانی و ادلة موافقان قاعده ممنوعیت محاکمه و مجازات مضاعف 44
1-3-1-1- مبانی فردی و اجتماعی با رعایت قاعده اعتبار امر مختوم 48
1-3-1-2- اقتضای عدالت و انصاف 50
1-3-1-3- تأمین و تضمین اهداف اصلی حقوق جزای بین الملل، حفاظت و حمایت از دادرسی قضائی 52
1-3-1-4- رعایت حقوق مجرم و محکوم علیه 54
1-3-1-5- حمایت های حقوق بشری 55
1-3-1-6- تضمین بنیادی برای محاکمهای اقتصادی، سودمند و کارا با فرض صحت احکام 57
1-3-1-7- جمع بندی ادله و مبانی قاعده منع مجازات مضاعف 59
1-3-2- مبانی و ادلة مخالفان قاعده ممنوعیت محاکمه و مجازات مضاعف 60
1-3-2-1- آراء مخالفان قاعده 61
1-3-2-2- دلایل مخالفان قاعده ممنوعیت محاکمه و مجازات مضاعف 67
فصل دوم جایگاه و تحولات قاعده منع محاکمه و مجازات مضاعف در حقوق بین الملل و ایران 89
2-1- قاعده منع محاکمه و مجازات مضاعف درحقوق بین الملل 90
2-1-1- دادگاه های بین المللی موقت یا خاص 91
2-1-1-1- دادگاه نظامی نورنبرگ 93
2-1-1-2- دادگاه یوگسلاوی سابق 94
2-1-1-3- دادگاه رواندا 97
2-1-1-4- دادگاه سیرالئون 100
2-1-1-5- دادگاه تیمور شرقی 103
2-1-2- دادگاه های دائمی 103
2-1-2-1-دادگاه کیفری بین المللی 104
2-2- قاعده منع محاکمه و مجازات مضاعف درحقوق داخلی (ایران) 108
2-2-1- پیش از پیروزی انقلاب اسلامی 113
2-2-2- پس از پیروزی انقلاب اسلامی 118
2-2-2-1- قوانین مجازات اسلامی و آیین دادرسی کیفری 118
2-2-2-2- موافقت نامه های قضایی منعقد شده با برخی کشورهای منطقه 119
2-2-2-3- نظرات مشورتی اداره حقوقی قوه قضائیه 123
2-2-2-4- صلاحیت محاکم ایران در رسیدگی به جرائم ارتکابی ایرانیان در خارج از کشور 125
2-2-2-5- جایگاه قاعده منع مجازات مضاعف در دکترین حقوق کیفری ایران 128
2-2-2-6- جایگاه قاعده منع مجازات مجدد در قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 138
2-2-2-7- نحوه اجرای قاعده منع مجازات مجدد 147
فصل سوم شرایط تحقق، استثنائات و ضمانت اجرای قاعدة منع محاکمه و مجازات مجدد
3-1- شرایط تحقق قاعده منع محاکمه و مجازات مجدد 155
3-1-1- صلاحیت دادگاه ها و حل تعارض آن 156
3-1-2- وحدت موضوع 165
3-1-3- وحدت اشخاص 171
3-1-4- وحدت سبب 175
3-1-5- قطعیت رأی 180
3-2- استثنائات بر قاعده منع محاکمه ومجازات مجدد 183
3-2-1- دلایل و وقایع جدید 184
3-2-2- جعلی بودن اسناد و خلاف واقع بودن شهادت شهود و اظهار نظر کارشناس 186
3-2-3- ابطال قانون و یا تخفیف مجازات 188
3-2-4- تصمیمات مراجع غیر کیفری بین المللی و منطقهای 189
3-2-5- جرائم علیه امنیت ملی 190
3-2-6- حکم مخدوش ناشی از فریب، تهدید، اخافه، عمد یا اشتباه 193
3-3- آثار و نتایج قاعده 194
3-3-1- اعتبار منفی احکام بیگانه 195
3-3-2- اعتبار مثبت احکام بیگانه 196
3-4- ضمانت اجرای قاعدة منع محاکمه و مجازات مجدد 197
نتیجه گیری 199
پیشنهادات 206
منابع و مآخذ 209
هدف از این پایان نامه بررسی مسئولیت کیفری اشخاص حقوقی در قانون مجازات اسلامی مصوب سال 1392 می باشد
| تعداد صفحات | 230 |
| حجم | 134 کیلوبایت |
| فرمت فایل اصلی | docx |
| دسته بندی | فقه،حقوق،الهیات |
این پایان نامه در مورد مسئولیت کیفری اشخاص حقوقی با عنوان مسئولیت کیفری اشخاص حقوقی در قانون مجازات اسلامی مصوب سال 1392 شامل سه فصل می‌باشد:
سعی نگارنده بر این است تا با مداقّه در در قانون مجازات اسلامی مصوب سال 1392 به این نتیجه نائل شود، که آیا قانون گذار همه جوانب و چارچوبهای لازم جهت جرم انگاری کلیه افعال مجرمانه شخص حقوقی را مطمح نظر قرار داده و اینکه تا چه حد این قوانین در پیشگیری از بروز جرم و فرار اشخاص حقیقی بعنوان مرتکبین اصلی در لوای شخص حقوقی مؤثر است؟
********
پایان نامه ای دیگر با همین عنوان ولی با سرفصل های متفاوت و در قالب 134 صفحه ورد ( دو فصل )در این لینک موجود است.
********
مسئولیت کیفری عبارت است از ؛ قابلیت استناد اعمال مجرمانه به شخص یا اشخاصی که آن را مرتکب شده اند. برای اینکه مسئولیت کیفری احراز شود و جرم قابل انتساب به فاعل باشد بایستی ارکان آن موجود باشد. مسئولیت کیفری شخص حقوقی اگر چه در قانون مجازات اسلامی مصوب سال 1370 نفی نشده بود، اما با سکوت قانون گذار همراه بود ،البته در قوانین خاص نظیر قانون جرائم رایانه ای و... شناخته شده و قابل کیفر دهی می باشد.
اما پدیدار شدن اعمال مجرمانه ی برجسته، نظیر بزه های اقتصادی و فسادهای سازمان یافته سبب گردید ؛ قانون گذار تردید را رها نموده و از عقاید ابرازی مختلف در این خصوص فاصله گرفته و اقدام به تصویب موادی در راستای عام نمودن مسئولیت کیفری شخص حقوقی نماید.و بدین ترتیب قضات و مراجع قضایی را نیز از سردرگمی در مواجهه با بزه های ارتکابی توسط اشخاص حقوقی رهایی بخشد.
مع الوصف عام نمودن مسئولیت کیفری در قانون مجازات جدید، اگر چه با کاستی هایی همراه است اما نقص قانونی آن تا حدی برطرف شده و این گامی مثبت می باشد. البته آنچه در اوضاع و شرایط کنونی کارساز است صرف تدوین و تصویب قوانین مختلف وحجیم نیست.بلکه می بایست از واکنش های کمّی به جرایم، به واکنش های کیفی سوق یابیم و حس مسئولیت پذیری را در فرد فرد اعضای جامعه، تقویت نمائیم.تا آمار ارتکاب جرائم کاهش یابد.
فهرست مطالب
چکیده
مقدمه
فصل اول ) بررسی مفاهیم ، ارکان و تحولات حاکم بر مسئولیت کیفری
مبحث اول : مفهوم و ماهیت مسئولیت کیفری
گفتار اول: بررسی تغییرات و نوآوری های قانون گذار مبنی بر مسئولیت کیفری اشخاصحقوقی
گفتار دوم: بررسی آثار تحمیل مسئولیت کیفری بر شخص حقوقی و تأثیر آن بر نظم عمومی
مبحث دوم : حدود و قلمرو مسئولیت کیفری اشخاص بانگاهی بر مکاتب
گفتار اول: حدود و قلمرو مسئولیت کیفری اشخاص حقیقی
گفتار دوم: حدود و قلمرو مسئولیت کیفری اشخاص حقوقی
گفتار سوم: مسئولیت کیفری ناشی از فعل غیر
الف )بررسی مسئولیت کیفری ناشی از فعل غیر در اشخاص حقیقی
ب) بررسی مسئولیت کیفری ناشی از فعل غیر در اشخاص حقوقی
ج)بررسی مسئولیت کیفری ناشی از ارائه خدمات اینترنتی
فصل دوم: مسئولیت کیفری اشخاص حقوقی
مبحث اول: مفهوم و ماهیت ساختاری شخص حقوقی
گفتار اول: مطالعه دیدگاه های مختلف در خصوص ماهیت شخصیت و مبنای پاسخ گویی اشخاص حقوقی
الف ) ماهیت نظریه فرضی بودن شخص حقوقی
ب) ماهیت نظریه اعتباری بودن شخص حقوقی
ج ) ماهیت نظریه واقعی بودن شخص حقوقی
گفتار دوم : اقسام اشخاص حقوقی
الف ) اشخاص حقوقی موضوع حقوق عمومی
ب) اشخاص حقوقی موضوع حقوق خصوصی
مبحث دوم : نگاه اجمالی به مبانی نظری مسئولیت کیفری اشخاص حقوقی
گفتار اول : پیشینه مسئولیت کیفری اشخاص حقوقی
الف ) فرضیه عدم مسئولیت کیفری اشخاص حقوقی
ب) فرضیه پذیرش مسئولیت کیفری اشخاص حقوقی
ج) بررسی مسئولیت کیفری شخص حقوقی موضوع حقوق عمومی با بیان نظر مؤافقان و مخالفان
گفتار دوم : بررسی نگاه کیفری مقنن در مواجهه با شخص حقوقی
الف ) قانون اقدامات تأمینی و تربیتی مصوب سال 1339
ب ) قانون مجازات عمومی مصوب سال 1304
پ ) قانون مجازات عمومی اصلاحی مصوب سال 1352
ت) قانون مجازات اسلامی مصوب سال 1370
ث) قانون جرایم رایانه ای مصوب سال 1388
ج) قانون مجازات اسلامی ( مصوب جدید ) 1392
چ) اهمّ قوانین پراکنده قبل و بعد از انقلاب که بطور خاص شخص حقوقی را حائز مسئولیت می دانند
مبحث سوم : شرایط تحقق مسئولیت کیفری در اشخاص حقوقی
گفتار اول : مسئولیت کیفری اشخاص حقوقی
گفتار دوم : مسئولیت کیفری توأم اشخاص حقوقی با مدیران و نمایندگان
گفتار سوم : مسئولیت کیفری مدیر صادر کننده چک ، به نمایندگی از شخص حقوقی شخص حقوقی
فصل سوم : مجازات کیفری اشخاص حقوقی
مبحث اول: فلسفه و هدف مجازات اشخاص حقوقی
گفتار اول : مسئولیت نیابتی اشخاص حقوقی
گفتار دوم: ضمانت اجراهای کیفری اشخاص حقوقی(با نگاهی به قانون جرائم رایانه ای)
گفتارسوم : مختصری بر مسئولیت کیفری با نگاهی بر اساسنامه دیوان کیفری بین المللی
مبحث دوم: ضمانت اجراهای کیفری اشخاص حقوقی با توجه به قانون مجازات اسلامی
گفتار اول: ضمانت اجراهای مالی
الف) جزای نقدی
ب) مصادره اموال
گفتار دوم : ضمانت اجراهای غیر مالی
الف )تعلیق مجازات
ب)اعلان عمومی محکومیت کیفری شخص حقوقی
گفتار سوم :بررسی ضمانت اجراهای محدود کننده و سالب حقوق اشخاص حقوقی
الف ) انحلال شخص حقوقی(بطور دائم)
ب) ممنوعیت از یک یا چند فعالیت شخص حقوقی (بطور دائم و موقت)
پ) ممنوعیت از دعوت عمومی برای افزایش سرمایه (بطور دائم و موقت)
ت) ممنوعیت اصدار اسناد تجاری(بطور موقت)
نتیجه گیری و پیشنهاد
منابع
هدف از این پایان نامه مطالعه تطبیقی غرر در معامله در فقه اسلامی می باشد
| تعداد صفحات | 202 |
| حجم | 162 کیلوبایت |
| فرمت فایل اصلی | docx |
| دسته بندی | فقه،حقوق،الهیات |
این پایان نامه در مورد غرر در معاملات با عنوان مطالعه تطبیقی غرر در معامله در فقه اسلامی می باشد که حکم معاملات غرری را در فقه امامیه و فقه شافعی بررسی میکند.
تمام جوامع بشری معیارهایی برای صحت و درستی معاملات تجاری در میان خودشان در نظر گرفته اند و خروج از آن معیارها موجب بی اعتباری و عدم نفوذ قراردادهای فی مابین آن ها می شود، در جامعه ی اسلامی نیز پاره ای از معاملات و قراردادها به علت عدم رعایت شرط اساسی صحت معامله بی اعتبار و غیرنافذ شمرده شده اند. از جمله ی این معاملات، عقد غرری-که موضوع بحث این نوشتار است- می باشد. عقد غرری که در آن قدرت بر تسلیم و علم به عوضین وجود ندارد احتمال نزاع و کشمکش بین طرفین معامله بسیار است.
این پایان نامه دارای 3 فصل است که در فصل اول پس از کلیات و تعاریف، غرر و عقد غرری در اصطلاح فقهی خواهیم پرداخت. در ادامه به غرر و دیگر اصطلاحات مشابه می پردازیم. در فصل دوم قاعده ی غرری و منابع آن بصورت کامل بررسی می شوند. در فصل سوم موجبات پیدایش غرر در معامله می پردازیم
فهرست مطالب
چکیده 3
مقدمه 4
فصل اول کلیات و مفاهیم 7
1-1-طرح تحقیق 8
1-1-1-بیان مسأله 8
1-1-2-اهمیت تحقیق 10
1-1-3- پرسشهای تحقیق 11
1-1-4- فرضیهها 11
1-1-5-هدف تحقیق 12
1-1-6- پیشینهی تحقیق 12
1-1-7- جنبه ی نو آوری 13
1-1-8-روش تحقیق 14
1-1-9-دشواریهای تحقیق 14
1-2-مفاهیم 14
1-2-1-مفهوم غرر 15
1-2-2-تعریف لغوی 15
1-2-3-غرر و عقد غرری در اصطلاح فقهی 18
مقایسه 21
ج ) تعریف برگزیده 24
1-2-4-موارد غرر 24
احتمال خطر نباید ضعیف باشد 25
کمی عوض موجب غرر نیست 26
1-3-غرر و دیگر اصطلاحات مشابه 27
1-3-1-غرر و غرور 27
1-3-2-غرر و جهل 29
1-3-3-بررسی تأثیر جهل بر عقد بیع و پیامدهای آن 30
1)بیان کیفیت تأثیر جهل بر وضعیت عقد 30
2- بررسی اقوال فقها 32
3) بیان کیفیت تأثیر جهل در قصد متعاملین 34
1-3-4-آرای دانشمندان امامیه 37
1-3-5-آرای دانشمندان شافعی 40
1-3-6-اشکال 41
1-3-7-غرر و تدلیس 44
1-3-7-1-مهم ترین تفاوتهای غرر و تدلیس 48
1-3-8-غرر، قمار و گروبندی 49
گروبندی 51
1-3-9-غرر در عرف 54
1-3-9-1-غرر در عرف جاهلیّت (قبل از اسلام) 55
1-3-9-2-غرر در عرف زمان حاضر 62
فصل دوم : قاعدهی غرری و منابع آن 67
2-1-منابع و مستندات قاعده ی غرر 68
2-1-1-قرآن 68
2-1-2-سنّت: 75
2-1-2-1-معنای بیع غرر در حدیث نبوی (ص) 82
2-1-2-2-حکم معاملهی غرری در روایات 84
2-1-3-اجماع 87
2-1-4-عقل 89
بنای عقلا 90
سیرهی مسلمین 91
2-2-مبانی قاعدهی غرر 91
2-2-1-اصل داراشدن بلاجهت 93
2-2-2-اصل «اتقان در عمل» و جلوگیری از نزاع 94
2-3-غرر در معاملات 97
2-3-1- تعریف معامله 97
2-3-2-قلمرو غرر 98
2-3-2-1-قلمرو غرر در فقه 100
نتیجه 104
2-4- موارد قابل بحث از حیث غرری بودن یا نبودن 105
2-5-معیار تشخیص غرر در معامله 108
2-5-1 جایگاه عرف در تشخیص غرر 109
2-5-1-1- تعریف عرف 109
2-5-2-جایگاه عرف در فقه 111
2-5-3-نقش عرف در تشخیص معاملات غرری 117
2-5-4-تفاوت اساسی بین شرع و عرف 123
2-5-5-نوعی یا شخصی بودنِ معیار تمییز غرر 127
2-6-تقسیم غرردرموردمعامله 132
2-6-1-تقسیم غرر از نظر فقهای امامیه 133
2-6-2-تقسیم غرر از نظر دانشمندان شافعی 134
2-7-بیع اشیای معدوم 138
2-7-1-آرای فقهای امامیه 138
2-7-1-آرای فقهای شافعی 140
2-7-3-بررسی ادله 141
فصل سوم : موجبات پیدایش غرر در معامله 144
3-1-غرر در مبیع 144
3-1-1-غرر از جهت اصل وجود مبیع 145
3-1-2-غرر از جهت قدرت بر تسلیم 146
الف ) آرای فقهای امامیه و شافعیه 146
3-1-3-غرر از جهت اوصاف مورد معامله 153
الف ) آرای فقهای امامیه وشافعیه 153
3-1-4-چگونگی رفع غرر از مورد معامله 162
3-1-5-استثنائات رفع غرر 166
3-2- غرر در ثمن 169
3-2-1-لزوم تعیین ثمن در عقد 170
ابهام در ثمن به دو صورت مطرح میشود: 170
3-2-2-فروش به نرخ روز و بهای متداول در بازار 172
الف) نظر فقهای امامیه و شافعیه 179
3-3- غرر در شرط معامله 182
3-3-1-شرط ضمن عقد و شرایط صحت آن 182
3-3-2-معین و معلوم بودن مورد شرط 183
3-3-3-ضابطهی شرط ضمن عقد از نظر فقها 186
3-4- جمعبندی 188
3-5-نتیجهگیری کلی 191
3-6-پیشنهادات 195
فهرست منابع 196
Abstract : 203
دانلود پاورپوینت خواجه نصیرالدین طوسی جهت رشته ادبیات در قالب 18 اسلاید و با فرمت pptx
| تعداد صفحات | 18 |
| حجم | 1168 کیلوبایت |
| فرمت فایل اصلی | pptx |
| دسته بندی | ادبیات |
ابو جعفر محمد بن محمد بن حسن طوسی مشهور به خواجه نصیرالدین زاده ی۵ اسفند ۵۷۹ شاعر، فیلسوف، فقیه، دانشمند، ریاضیدان و منجم سده هفتم است. کنیه‌اش «ابوجعفر» و به القابی چون «نصرالدین»، «محقق طوسی»، «استاد البشر» و «خواجه» شهرت دارد.
فهرست مطالب
مقدمه
زادگاه و تولد
تحصیل
آثار
شاگردان
فعالیت‌های شاخص علمی
وفات
تاثیرات و یادگارها